بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً در همایش «نقش تشکل‌های ایثارگری در دفاع از مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامی» وعده انتشار کتابی را با موضوع سیاست گذاری اجتماعی امور ایثارگران توسط میز تخصصی امور ایثارگران این مرکز تا پایان بهار ۱۴۰۳ داد. این وعده در حالی از سوی یکی از مهم‌ترین مراکز علمی سیاست گذاری در کشور داده می‌شود که مدیریت امر ایثار و خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگری کشور در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی و به ویژه در دو دهه اخیر، به دلیل فقدان وجود چارچوب کارشناسی مشخص در تصویب قوانین این حوزه، با چند چالش جدی مواجه بوده‌است:
۱) به‌رغم اینکه سیاست‌های کلی ایثار، ابلاغی رهبری در سال ۱۳۸۹ واجد چند ملاحظه مهم همچون «تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، و تفکر بسیجی در جامعه»، «توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعداد‌ها و ارتقای سطح علمی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها»، «اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی»، «تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی (در میان ایثارگران) به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی» و «شناخت نیاز‌های واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف و با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگری» بوده‌است، اما نگاهی به رویه‌های اجرایی و قانونی در سال‌های اخیر گویای این است که قانونگذاری‌ها در این حوزه به دلیل تشتت رویکردی، نتوانسته کمک شایسته‌ای به رفع نیاز‌های واقعی و ایجاد انسجام بین گروه‌های ایثارگری نماید.
۲) از زمان تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۱۳۹۱)، به‌عنوان مهم‌ترین سند اجرایی مدیریت امور ایثارگران در کشور، تاکنون همواره چالشی میان این قانون با قوانین برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌ها و قوانین بخشی حوزه ایثارگران وجود داشته‌است. به عنوان مثال، به رغم اینکه ماده (۷۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تأکید کرده است که: «منابع مالی مورد نیاز با حفظ سایر منابع بنیاد در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد»، اما باز هر ساله شاهد این مسئله هستیم که مفاد تبصره‌های ماده واحده قوانین بودجه و در ادامه بسیاری از ردیف‌های اعتباری ذیل دستگاه مربوطه (بنیاد شهید و امور ایثارگران) هیچ ارتباط معناداری با احکام تکلیف‌شده در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ندارد. ماهیت تبصره فوق در واقع گویای این است که همه قوانین موضوعه ایثارگری باید متناسب با قانون جامع و احکام بنیادین در نظر گرفته‌شده با فصول این قانون تصویب شوند. از سوی دیگر با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌گذرد، هنوز بخش قابل‌توجهی از احکام آن، به‌ویژه احکامی که واجد بار مالی بوده‌اند، عملیاتی نشده یا به صورت ناقص اجرایی شده‌است. در همین راستا یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های هر اقدام کارشناسی و علمی در حوزه ایثارگری می‌بایست تعیین چارچوب تقنینی و نظارتی لازم به منظور کمک به اجرایی‌سازی مفاد این قانون باشد.
۳) در حال‌حاضر بخش زیادی از جمعیت هدف در قید حیات بنیاد شهید و امور ایثارگران (حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر)، در سنین سالمندی هستند؛ در این رابطه شایان‌ذکر است که در حال حاضر میانگین سنی جامعه ایثارگری ۶۰ سال بوده و ۲۸ سال از میانگین سنی جامعه بالاتر است. حدود ۷۰ درصد والدین معزز شهدای کشور بالای ۸۰ سال سن دارند و بیش از ۹۱ درصد همسران شهدا نیز بالای ۶۰ سال سن هستند. طبیعی است که هر چه میزان سن بالاتر رود، نیاز‌ها متفاوت و نیاز‌های نوظهوری برای این قشر به وجود می‌آید و توجه به سلامت و مراقبت‌های سالمندی در بین این گروه هدف ضرورت بیشتری می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود که چارچوب مشخص کارشناسی برای تبیین نظام مسائل در حال تغییر جامعه ایثارگری کشور مورد تهیه قرار گیرد و این چارچوب مبنای سیاست گذاری‌های آینده در این حوزه باشد.
چالش‌های فوق نشان می‌دهد که سیاست گذاری اجتماعی حوزه ایثارگری در کشور، به ویژه در دو دهه اخیر، با مسائل جدی کارشناسی رو‌به‌رو بوده و طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده در این حوزه نتوانسته نسبت مشخصی با نظام مسائل در حال تغییر این حوزه برقرار نماید، بنابراین در صورتی که وعده «نگارش کتاب تخصصی سیاست گذاری اجتماعی امور ایثارگران» در کشور تحقق یابد و به طرح آسیب شناسی دقیق این حوزه و تبیین نظام مسائل آن از منظر علمی و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری (مدظله‌العالی) بپردازد، امری است ارزشمند که باید آن را به فال نیک گرفت. این امر می‌تواند گره‌های زیادی را از چالش‌های فوق‌الذکر بگشاید و به ترمیم و تقویت سرمایه اجتماعی این قشر معزز و رفع نیاز‌های واقعی آنان انجامیده و رابطه این قشر را با ساختار‌های حکمرانی کشور از یک سو و آحاد شهروندان جامعه از سوی دیگر تقویت نماید.
پژوهشگر امور ایثارگران
